صوّت مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، بالموافقة على المادة 20 من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، بعد تعديلها من مجلس الأعيان.

وفي وقت سابق الخميس، صوّت مجلس الأعيان، بالموافقة على قرار لجنته القانونية بإقرار جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل على المادة 20.

وصوت المجلس على قرار الأعيان بموافقة 102 نائب فيما خالف القرار 13 نائبا، ويسمح التعديل لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهما أو شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5% من التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم، على أنه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.

وتمنع المادة 20 كما أقرها مجلس النواب، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته، من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2 في المئة، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك.

ويعقد مجلس الأعيان، الثلاثاء، جلسة لإقرار مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية، التي سترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية.